عثمان عباسی- مرزداری همواره و در هر عصری یکی از امور استراتژیک هر کشور تلقی شده است. تا جایی که در کشورهای مختلف، سازمان‌ها و نهادهای متعددی در حوزه مرزداری ایجاد شده و ایفای نقش می‌نمایند. حفاظت از مرزها و مدیریت آن‌ها برای هر سرزمینی اهمیت استراتژیک دارد. امنیت و توسعه‌یافتگی در مرزها قطعا ثبات و توسعه یافتگی ملی را به دنبال خواهد داشت . کشور ما در مقطع کنونی در حفاظت فیزیکی مرزها به توفیقاتی دست یافته و به ثبات نسبی رسیده است.آنچه در این یاداشت به آن نیم نگاهی می‌شود نحوه نگرش به مدیریت مرزها و چالش‌های موجود در این زمینه می‌باشد. گر چه متاسفانه حوادث جان دادن‌های دردناک که دامن‌گیر جامعه مرزدار این سرزمین شده ، پدیده جدیدی نیست و در قالب شیوه‌های مختلف از جمله؛ گرفتاری در برف و کولاک و بهمن ،رفتن روی مین‌های کاشته شده دوران جنگ، در تیر راس تیراندازی مرزبانان قرار گرفتن و... تنها شمه‌ای از این رخدادهای ناگواری هستند که تا کنون خود را نمایان کرده است. این نمونه مصداقی تا اندازه‌ای دغدغه ملی و منطقه‌ای درست نموده تا در نحوه نگرش مدیریت این مناطق به ویژه در حوزه اقتصادی و اشتغال‌زایی بازنگری‌های صورت گیرد.به دنبال حوادث اخیر که برای کولبران مرزهای غرب کشور رخ داد و به موجب آن چندین نفر از مرزداران کولبر این دیار جان‌شان را در پی نان از دست دادند. بعد از رسانه‌ای شدن قضیه و بازتاب گسترده آن در سطح ملی و حتی بین‌المللی صفحه‌ای متفاوت از نگاه انسانی،حقوقی، اقتصادی و... به این مساله باز شد. هر چند زوایه دید‌ها به قضیه بسیار متفاوت و متنوع بود و تا رسیدن به درک مشترک طرف‌های درگیر موضوع زمان زیادی لازم است اما هر نوع واکنش و تصمیمی بر عملکرد و سرنوشت آن‌ها تاثیر گذار است! امروزه فاصله قابل توجه از این ناموزونی مشاهده می‌شود و بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی موضوع افزوده است.در حوادث اخیر طیفی از نگاه‌ها و تحلیل‌ها کولبری را انتخابی پنداشته که به دلیل نبود ساختارهای اقتصادی مناسب، عدم منابع درآمدی و اشتغال متناسب با جمعیت منطقه برآن‌ها تحمیل شده است؛ به ویژه که مردم این خطه با توجه به ضعیف بودن بنیه مالی خود قادر به خود اشتغالی نیستند. بنابراین دیدگاه، کولبران قشر زحمت‌کش و پرتلاشی هستند که برای پیدا کردن لقمه‌ای نان و امرار معاش خود و خانواده حاضرند حتی جان خود را بر کف دست نهاده و تسلیم شرایط تحمیلی این نوع از معیشت شوند. بنابراین از این منظر، کولبری نه تنها نوعی کجروی اقتصادی و دهن‌کجی به قانون نیست، بلکه با تمام عواقب و پیامدهای ناگوارش، شغلی هر چند کاذب ولی شرافتمندانه است و بر دست‌اندرکاران و مسوولان لازم است که در راستای حمایت و رفع موانع و مشکلات این بخش از مردم گام‌های اساسی و قانون‌مدارانه بردارند. نگاه دیگر می پندارد آنچه به نام کولبری شایع است شیوه دیگری از قاچاق کالاست و رواج این رویه غیرقانونی است و به اقتصاد مملکت و به ویژه تولید کالاهای داخلی ضربه مهلکی می‌زند. بنابراین برای توجیه مبارزه سخت‌افزارانه، توجیح‌های قانونی را پشتوانه می‌گیرد. پدیده کولبری هرچه هست با تمام حواشی آن اخیراً در بزنگاه توجه خاص مسوولان رده بالای کشور قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار و نمایندگان به عنوان منتخبان و وکلای مردم این بار ظاهراً به شیوه متفاوت از گذشته ندای کولبران و شهروندان این مناطق را شنیدند. در حوادث اخیر نمایندگان جدا از ارسال پیام‌های همدردی با بازماندگان قربانیان و نطق‌های پیش از دستور و... به ویژه تلاش نمایندگان غرب کشور تا سطح مدیریت کلان مجلس را به این تصمیم رساندند که برای واکاوی بیشتر مساله کمیته حقیقت‌یاب را تشکیل دهند. کمیته مذکوراز 17تا 20 اسفندماه جاری ماموریت پیدا کرده تا با حضور در استان آذربایجان غربی و شهرهای مرزی ضمن بازدید نزدیک از مناطق تحت پوشش پدیده کولبری وقایع را ازنزدیک بررسی نماید. هر چند قضاوت و ارزیابی در مورد عملکرد و دستاوردهای این کمیته تا مشخص شدن گزارش‌ها و مصوبات مقتضی زود است. امّا صرف تعیین هیات اعزامی به آن منطقه هم قابل تقدیر و تامل و هم حاکی از نوعی تغییر نگرش و رویکرد است.فلسفه تشکیل چنین کمیته‌هایی، بررسی همه‌جانبه مساله و دست یافتن به اطلاعات و حقایقی که از جانب طرف‌های درگیر موضوع ارائه است، همچنین اکتفا نکردن به گزارش‌های رسمی که از نهادهای مسوول، باید باشد.در چنین روندی باید همه آسیب‌دیدگان، ذی‌نفعان، متخصصان و صاحب‌نظران، فعالان مدنی و رسانه ای, بدون کم‌ترین محدودیت و دغدغه‌ای بتوانند داشته‌های خود را به کمیته در نظر گرفته شده ارائه نمایند.واقعیت‌های موجود گویا این قضیه است که تا کنون از ظرفیت‌های این مناطق به ویژه درحوزه گردشگری، صنایع و معادن، کشاورزی ،ظرفیت‌های وجود هزاران نخبه و متخصص در حوزه‌های مختلف علمی و... کم‌تر بهره گرفته شده و سرمایه‌گذاری لازم در این زمینه صورت نگرفته است، به عبارت دیگر دیدگاه کنترل،مبارزه،حذف و محدودیت به جای گفتگو،مشارکت،اعتماد و تنش زدایی وجه غالب نگرش مدیریتی بوده است.تجارب دنیای کنونی نشان می‌دهد که مدیریت و حفظ مرزها تنها با استفاده از ابزار و شیوه‌های سنتی حفاظت فیزیکی و نظامی صرف، کارایی لازم را ندارد؛ هر چند از دایره استراتژی‌ها حذف نمی‌شوند. شرایط و موقعیت کنونی می‌طلبد که نگرش‌های جدیدی به حوزه مدیریت مرزها ورود پیدا کنند. نگاه شهروندمدارانه،توسعه انسانی، مدیریت نرم و دمکراتیک جایگزین نگاه‌های تبعیض‌آمیز شود.خلاف چنین نگرشی جایگاهی در توسعه همه جانبه و پایدار کشوری ندارد. بنابراین با تحقق چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که این بخش از مردم این دیار هم خود را مالک و سهام‌دار واقعی سرزمین خود بدانند.
نظرات